مقدمة تسببت الحرب في السودان في تغييرات جذرية في سوق العمل، إذ تعرض القطاعان العام والخاص لضربة قاسية أدت إلى انهيار البنية التحتية الاقتصادية وفقدان آلاف الوظائف. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة، لجأت العديد من المؤسسات إلى تسريح موظفيها أو منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر، مما دفع الكثير من الكفاءات السودانية إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد.تشير التقارير إلى أنّ القوى العاملة في السودان تُقدر بنحو 25 مليون نسمة، من إجمالي 49 مليونًا، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% بحلول العام 2024 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع انكماش اقتصادي بلغ -18%. وقد كان لهذه الظروف أثر مباشر في مختلف الفئات المهنية، لا سيما الخريجين والشبان الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارات محدودة للبقاء أو الهجرة بحثًا عن مستقبل أكثر استقرارًا.ومن جهة أخرى، تمثل هجرة العقول أحد أكبر التحديات التي تواجه السودان، إذ فقدت البلاد أعدادًا كبيرة من المتخصصين في الطب والهندسة والعلوم، بالإضافة إلى العمالة الماهرة وغير

 19 يونيو 2025 - وسط رفض دولي وإقليمي وتشديد على ضرورة الحفاظ على سيادة مؤسسات السودان، وتحذير من أن تؤدي هذه التحركات إلى تقسيم البلاد، وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها من القوى السياسية والحركات المسلحة في العاصمة الكينية نيروبي، في 22 فبراير الماضي، على ميثاق سياسي قالت إنه يمهّد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتها.وأعلن المشاركون أن الحكومة الجديدة ستُشكَّل «من داخل السودان خلال أسابيع»، وتسعى للحصول على شرعية دولية لتمثيل البلاد، وفقًا لتصريحات رئيس حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي وعضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس الذي وصفها بأنها «الشرعية الوحيدة» وليست «موازية».الحكومة السودانية، من جانبها، هاجمت الخطوة، واصفةً إياها بـ«المؤامرة»، فيما اتهم المتحدث الرسمي باسمها خالد الإعيسر الموقعين على الميثاق السياسي بـ«الانسياق وراء أجندة خارجية»، في إشارة إلى اتهامات سابقة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، والتي تنفيها أبوظبي باستمرار.وأثارت استضافة كينيا للحدث غضب الحكومة السودانية التي اتهمت رئيسها ويليام روتو بـ«التورط في تعميق الأزمة»، في وقت تُواصل فيه

مقدمة لقد غيّرت الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ليس فقط المشهدَ الجغرافي للبلاد، بل أيضًا واقعها الرقمي. ومع تطور الصراع، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما «فيسبوك»، ساحات معارك تزدهر فيها حرب المعلومات والدعاية وحملات التحرش المُوجّهة. ومن بين هذه التهديدات الرقمية، برز التشهير الإلكتروني بوصفه ممارسةً خبيثةً للغاية ذات عواقب بعيدة المدى على الأفراد والمجتمعات العالقة في خضمّ تعقيدات المشهد السياسي في السودان. يتناول هذا التحليل ظاهرة التشهير الإلكتروني على «فيسبوك» في سياق الحرب السودانية، مستكشفًا تجلياتها والمستهدفين بها وتأثيراتها في المجتمع السوداني. وبفهم الخصائص الفريدة للتشهير الإلكتروني في السودان، يُمكننا فهم الآثار الأوسع نطاقًا في الحقوق الرقمية وحرية التعبير والأمن الإنساني في البيئات المتأثرة بالصراعات، على نحو أفضل. يُظهر المشهد الرقمي في السودان واقعًا متناقضًا؛ فبينما ما يزال معدل انتشار الإنترنت منخفضًا بنسبة 28.7%، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أقل من ذلك بكثير عند 7.2% فقط، يتفاقم تأثير التحرش والتشهير الإلكترونيين، بسبب الوضع