خلفية:-
بعد مرور أيام على تزايد المظاهر والتوترات العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم ومروي شمالًا في بدايات أبريل الماضي إلى ما قبل منتصفه. وصل الخلاف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية، ذروته عندما أصدر الناطق الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، بيانًا صحفيًا، ليل الخميس الثالث عشر من أبريل حذّر فيه من «تحركات الدعم السريع» وحشدها لقواتها داخل العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، مشيرًا إلى أنها، تتم دون موافقة قيادة الجيش أو التنسيق معه، ملمحًا إلى احتمالية حدوث صراع مسلح يهدد أمن البلاد.
وفي صباح السبت الخامس عشر من أبريل الماضي، تحولّت التوترات والخلافات المتصاعدة بين قادة الجيش و«الدعم السريع»، على مدى الأسابيع والأيام التي سبقت الحرب، إلى مواجهات عسكرية دامية اندلعت جنوبي الخرطوم، وسرعان ما امتد حريقها إلى جميع أنحاء العاصمة السودانية وولايات دارفور، والولاية الشمالية.
وفي وقت وجيز، انزلقت الخرطوم وبنيتها التحتية المتهالكة، تحت وطأة حرب دامية، جعلت منها منطقة حروب غير صالحة للعيش، أسفرت عن مئات القتلى والمصابين، وتسببت في نهب ممتلكات ومنازل المواطنين وتدمير المنشآت العامة وتوقف مظاهر الحياة في العاصمة.
فضلًا عن انهيار تام في القطاع الصحي، وخروج غالبية المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف أو الاحتلال. كما عانى القطاع الصحي من نقص الكوادر الطبية بسبب صعوبة التنقل في ظل انتشار المعارك. علاوة على انقطاع الإمداد المائي والكهربائي عن أجزاء واسعة من الولاية، وتوقفت معظم المخابز والمحال التجارية عن العمل.
ومع اقتراب الحرب من إكمال شهرها الخامس، تزايدت المهددات المباشرة لحياة المدنيين يومًا بعد يوم، حيث يتواصل حتى الآن قصف المنشآت المدنية والمنازل واستخدام الأسلحة النارية الثقيلة وسط الأحياء السكنية. كما يتواصل اعتقال المدنيين بجانب الاعتداء والنهب والقتل واحتلال منازل المواطنين في ظل انعدام تام للأمن.
دفعت كل هذه الظروف غير المسبوقة، بأعداد كبيرة من سكان ولاية الخرطوم إلى النزوح نحو ولايات أقل خطرًا، أو الخروج من البلاد الى دول مجاورة. وفي تقريرها الأخير، قدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين نزحوا منذ اندلاع الحرب داخل وخارج الخرطوم بـ«3.8 مليون» مواطن/ة.
وعلى الرغم من ذلك، لم يبرح عدد كبير من سكان ولاية الخرطوم أماكنهم، ولا يزالوا يعيشون فيها، في ظل أزمة إنسانية ومهددات أمنية خطيرة.
لمحاولة فهم ظروف حياة سكان الخرطوم في ظل الحرب، أجرت «بيم ريبورتس» استطلاع رأي حول أوضاعهم، بهدف قياس مستوى توافر الخدمات الحيوية والسلع الأساسية، والأوضاع المادية الحالية للمواطنين، ومدى استقرار مصادر دخلهم. ومن جانب آخر، يحاول الاستطلاع معرفة توجهات هذه الأسر ومدى رغبتهم في المغادرة والعوامل التي دفعتهم للبقاء.
المنهجية
الفترة الزمنية للدراسة
تم جمع البيانات التي بنيت عليها نتائج الدراسة في الفترة بين 17 يونيو 2023 وحتى 1 يوليو 2023، ويجدر التنبيه إلى إحتمالية وجود فروقات في الأوضاع خارج الإطار الزمني المذكور.
مجتمع الدراسة
استهدفت الدراسة مواطني ولاية الخرطوم الذين بقوا فيها خلال الحرب. ويشمل البحث المواطنين المقيمين في المناطق المتضررة من الاشتباكات والمناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف المختلفة.
استراتيجية المعاينة
نظرًا لخطورة الوضع الأمني في المناطق المستهدفة، اعتمد فريق البحث على الطرق غير الاحتمالية لتوزيع «300» عينة، وتم استخدام طريقة «العينة الملائمة» كطريقة أساسية؛ حيث اعتمدت عملية جمع البيانات بصورة أساسية على مدى انتشار منصات «بيم ريبورتس» في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن رواد منصات التواصل الاجتماعي هم المجموعة المتاحة ويمكن الوصول إليها بسهولة في ظل الظروف الحالية.
استخدم فريق البحث أيضا طريقة «العينة الهادفة»، إذ تم نشر الاستبيان في المجموعات الخاصة بالأحياء ولجان المقاومة في تطبيق «واتس آب» لضمان مشاركة أوسع داخل الخرطوم.
أتاحت طريقة أخذ العينات الملائمة «استهداف المشاركين من خلال قنوات مختلفة عبر الإنترنت، مثل منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعات الأحياء، بالإضافة إلى مجموعات لجان مقاومة الأحياء» سهولة الوصول والمشاركة.
حجم العينة
كان هدف الدراسة هو جمع البيانات من «300» مشارك، وتم تحديد حجم العينة بناءً على أهداف البحث والموارد المتاحة الحصول، مع ضمان ضبط عمليات الجمع وجودة البيانات المجموعة. استمرت عملية جمع البيانات لمدة 6 أيام تم خلالها جمع «256» عينة سليمة من المجتمع المذكور.
معايير الاشتمال
تم تضمين المشاركين في البحث بعد استيفاء معيار الإقامة في الخرطوم أثناء الحرب، ويشمل المعيار المواطنين الذين نزحوا من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل الخرطوم.
عملية جمع البيانات
تم جمع جميع البيانات عبر الإنترنت، حيث صمم فريق البحث الاستبيان باستخدام تطبيق «KoboToolbox»، واستعمل نفس التطبيق في جمع البيانات.
نشر فريق البحث رابط الاستبيان عبر منصات «بيم ريبورتس» على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمجموعات أخرى مذكورة في استراتيجية المعاينة.
الاعتبارات الأخلاقية
تم تقديم مقدمة توضيحية في بداية الاستبيان تتيح للمشارك الاطلاع على أهداف المشروع. كما عمل فريق البحث على الحفاظ على سرية المشاركين عن طريق جمع الحد الأدنى من المعلومات الشخصية التي تسمح لفريق البحث من التأكد من صحة ومصداقية العينات المجموعة.
نتائج تحليل الاستبيان
صفات العينة
كان العدد الكلي للمستجيبين «256» عينة، حيث تم جمع «78» عينة من محلية الخرطوم تمثل «30%» من مجموع العينات، و»72» عينة من محلية أمدرمان تمثل «28%» من مجموع العينات، و«31» عينة من محلية كرري تمثل «12%» من مجموع العينات، و«25» من محلية شرق النيل تمثل «10%» من مجموع العينات، و«22» من محلية جبل أولياء تمثل «9%» من مجموع العينات، و«15» عينة من محلية الخرطوم بحري تمثل «6%» من مجموع العينات، و«13» عينة من محلية أمبدة تمثل «5%» من مجموع العينات.
«الشكل 1» – عدد العينات التي تم جمعها حسب المحلية
يوضح الشكل «2» أن النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع تتراوح أعمارهم بين26 و35 عامًا، حيث مثلوا «44.53%» من المشاركين. بينما شارك الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عام بنسبة «26.17%» وكانت نسبة المستجيبين الذين تفوق أعمارهم 35 عاماً «%29».
«الشكل 2» – الفئات العمرية للمشاركين
كما يُبين تحليل النوع الاجتماعي في الشكل «3» أن غالبية المستجيبين كانوا ذكورًا بنسبة «60%»، بينما مثلت نسبة المستجيبات الإناث «40%».
«الشكل 3» – توزيع النوع الاجتماعي
مستوى الخطورة
أظهر الاستطلاع درجة ملحوظة من التباين في تقييم مستوى الخطورة بين المستجيبين من نفس المحلية، الأمر الذي قد يرجع إلى وقوع أجزاء من المحليات بالقرب من مناطق معارك بين القوات، بينما تقل نسبة المعارك في مناطق أخرى، بالإضافة إلى أن عدم استقرار الوضع الأمني والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والاتصال بالإنترنت يجعل وصول الاستبيان إلى المناطق غير المستقلة أقل. بالإضافة إلى أن احتمالية بقاء المواطنين في المنطقة تقل كلما زادت نسبة خطورتها.
يوضح الشكل «4»، أن تقييم النسبة الأعلى من المستجيبين من جميع عينة البحث كان أنها مستقرة إلى حد ما، ووصلت هذه النسبة إلى أغلبية العينة في محلية كرري «77%» بينما تراوحت بين «40% – 50%» من عينات المحليات الست الأخرى.
في محلية الخرطوم بحري تساوت نسبة المستجيبين الذين قالوا إن الوضع مستقر إلى حد ما «40%» مع الذين قالوا إن الوضع خطير جدًا، وتقل نسبة الذين قالوا إن الوضع خطير جدًا عن الخرطوم بحري في المحليات الست الأخرى، حيث كانت في الخرطوم «22%»، وفي أمدرمان «13%» وفي أمبدة «15%» وفي جبل أولياء «9%» وفي شرق النيل «24%» وفي كرري «10%».
كذلك أظهرت البيانات، أن المنطقة التي أجاب أعلى نسبة منها بأنها خطيرة كانت محلية جبل أولياء «36%» تليها أمدرمان «32%»، وأمبدة «31%»، والخرطوم «29%» والخرطوم بحري »20%»، بينما كانت نسبة الذين قالوا إن مناطقهم خطيرة في شرق النيل وكرري;«16%» و «10%» على التوالي. وكان تقييم المناطق بالمستقر أقل من «10%» في كل من المحليات السبع.
«الشكل 4» – مستوى الخطورة حسب المحليات
الوضع المادي
وفقاً للشكل «5»، أكد غالبية المستجيبين من المحليات السبع عدم وجود مصدر دخل ثابت، علاوة على ذلك، لم يذكر أي من المستجيبين في أربع محليات »الخرطوم بحري، أمبدة، جبل أولياء، كرري» عندما سُئلوا عن تقييم وضعهم المادي الآن، بأنه جيد جدًا، وكانت نسبة هذا التقييم في أمدرمان والخرطوم أقل من «1%».
«الشكل 5» – وجود مصدر دخل مستقر
بالرجوع للشكل «6»، كان تقييم النسبة الأعلى في الخرطوم بحري «60%» لوضعهم المادي أنه سيء جدًا، وفي شرق النيل قالت النسبة الأكبر «40%» إن وضعهم المادي سيء، بينما تساوت نسب الذين قالوا إن وضعهم المادي سيء/سيء جدًا/ مستقر في محلية أمدرمان «32%»، وكان تقييم النسبة الأكبر في الخرطوم والخرطوم بحري وكرري أن وضعهم المادي مستقر.
ولعل تردي الأوضاع المالية للمواطنين في ظل اندلاع الحرب بديهي، حيث توقف العمل في معظم مؤسسات القطاع العام والخاص، كما أدى تعطل الأنظمة المصرفية إلى عدم مقدرة قطاع واسع من المواطنين في الحصول على أرصدتهم البنكية، بالإضافة إلى تعرض مدخراتهم وممتلكاتهم للتدمير والنهب.
«الشكل 6» – تقييم الوضع المادي
توافر السلع والخدمات الحيوية
صاحب اندلاع الحرب منذ منتصف أبريل انقطاع في الإمداد الكهربائي والمائي في جميع ولاية الخرطوم، حيث خرجت عدة محطات مياه عن الخدمة، منها محطة مياه الخرطوم بحري بعد تعرضها للتخريب. وكذلك، تعطلت بعض محطات مياه أمدرمان لعدة أشهر لم تستطع خلالها الفرق العاملة في الصيانة الوصول لإصلاح الأعطال بسبب عدم الاستقرار الأمني. كما تشهد جميع محليات الخرطوم انقطاعات متواصلة في الكهرباء منذ أول أيام الحرب تستمر في بعض الأحيان لأسابيع.
يوضح الشكل «7»، أن «47%» من المستجيبين من الخرطوم بحري يعانون من انعدام خدمات الكهرباء وإمداد المياه، وتقل نسبة الانعدام إلى «26%» في محلية الخرطوم التي وصف «36%» من المستجيبين هذه الخدمات فيها بالمستقرة إلى حد ما، وكذلك في أمدرمان وأمبدة وكرري، حيث وصف «38%» و «39%» و«42%» من المستجيبين في كل منها على التوالي الخدمات، بالمستقرة إلى حد ما.
«الشكل 7» – استقرار خدمات الكهرباء والمياه
انقطعت الخدمة في غالبية مستشفيات الخرطوم منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، وصاحب ذلك توقف عمل معظم الصيدليات والمؤسسات الصحية، بالإضافة لحصار الإمدادات الطبية من قبل قوات الدعم السريع. لذا كان من المتوقع أن يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على الأدوية، وهو ما يوضحه الشكل »8»، حيث قال »50%» من المستجيبين من الخرطوم بحري إنهم لا يستطيعون الوصول للأدوية التي يحتاجونها مطلقًاً كما كان رد »49%» من مواطني أمدرمان إنهم لا يستطيعون الوصول إليها بسهولة.
وفي المقابل، قالت النسبة الأعلى من المستجيبين في كرري «50%» إن لديهم ما يكفيهم من الأدوية في الوقت الحالي، كذلك كان الأمر في الخرطوم وكرري بنسبة »45%» في المحليتين، بالإضافة إلى «40%» من جبل أولياء.
أما في شرق النيل، فقد تساوت نسبة المستجيبين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الأدوية «29%» مع الذين لديهم ما يكفيهم منها.
وفي ظل المعاناة للحصول على الأدوية في الخرطوم، قال غالبية المستجيبين في جميع المحليات، إن هنالك أصحاب أمراض مزمنة ضمن أسرهم داخل الخرطوم كما يوضح الشكل «9».
«الشكل 8» – توفر الأدوية
«الشكل 9» – وجود أفراد من الأسرة مصابين بأمراض مزمنة
تسبب إغلاق الأسواق والمحال التجارية وتعرضها للنهب والحرق في أجزاء واسعة من الخرطوم، وكذلك توقف العمل بالمصانع وتدميرها، وتوقف حركات التجارة والاستيراد، في خلق فجوة في إمداد السلع الغذائية داخل العاصمة وكذلك في ولايات السودان الأخرى. يوضح الشكل «10»، أن غالبية المستجيبين في المحليات السبع يعانون من صعوبة في الوصول للسلع الأساسية والمواد التموينية، وقال «20%» من المستجيبين من الخرطوم بحري و «12%» من شرق النيل إنهم لا يستطيعون الوصول إليها مطلقًا. في المقابل، كانت أعلى نسبة من المستجيبين الذين تتوافر المواد الغذائية لديهم في كرري «42%» تليها جبل أولياء «41%» ثم أمبدة «38%» وامدرمان «26%»، والخرطوم «19%»، بينما تقل نسبة المستجيبين الذين تتوافر لديهم المواد الغذائية عن «10%» في الخرطوم بحري.
«الشكل 10» – توافر المواد التموينية والسلع الغذائية
الرغبة في المغادرة
تحولت العاصمة بسبب الحرب، والظروف غير الإنسانية التي تسببت فيها، إلى منطقة غير قابلة للعيش. يوضح الشكل «11»، أن غالبية المستجيبين من محليتي الخرطوم بحري وأمبدة يرغبون في المغادرة. فيما تتراوح نسبة الذين يرغبون في المغادرة في أمدرمان والخرطوم وجبل أولياء بين «50%-45%» وتقل نسبة الراغبين في المغادرة إلى «22%» في كرري التي تساوت فيها نسبة غير الراغبين في المغادرة مع الذين لم يحددوا بعد.
«الشكل 11» – الرغبة في المغادرة حسب المحلية
وعندما سألت «بيم ريبورتس» الراغبين في المغادرة عن أسبابهم، كان انعدام الأمن هو المبرر الأبرز للرغبة في المغادرة، حيث قال «61%» إن المهددات الأمنية التي أوجدتها الحرب تدفعهم للمغادرة، وأشار العديد منهم إلى أن اعتداءات قوات الدعم السريع على المواطنين والمنازل والممتلكات. وأرجع «25%» الأمر لانعدام الخدمات الأساسية والسلع. وقال «10%» إن سبب رغبتهم في المغادرة هو عدم استقرار أوضاعهم المادية في الخرطوم، وذكر بقية المستجيبين «4%» أسباب أخرى مثل خوفهم على مستقبل حياتهم، وعدم وضوح مآلات الحرب.
ما الذي يمنعكم من المغادرة؟
أوضح «55%» من الراغبين في المغادرة، أن بقائهم في الخرطوم لأسباب مادية، حيث يمنعهم عدم توافر المال اللازم للمغادرة من الخروج مناطقهم، وأشارت نسبة «17%» إلى غلاء الإيجارات خارج الخرطوم وعدم توافر خيارات ممكنة للتوجه إليها. وقد صاحب اندلاع الحرب، بالإضافة للأزمات المادية، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الإيجار والخدمات في الولايات الأخرى، بالإضافة لارتفاع أسعار السلع والمواصلات.
كذلك ذكر نسبة «14%» من الراغبين في المغادرة، أن عدم وجود ممرات آمنة إلى خارج الخرطوم والمخاطر الأمنية المتوقعة تحول دون مغادرتهم، وهو الأمر الذي يعضده تعرض أعداد كبيرة من المواطنين للنهب والاعتداء والقتل أثناء خروجهم من العاصمة أو تنقلهم بين مناطقها. وتراوحت أسباب البقية «14%» بين أسباب مرتبطة بإجراءات السفر مثل الحصول على تأشيرات واستخراج أو تجديد جوازات سفرهم وأيضًا ظروف صحية تمنع السفر وإصرار بعض أفراد أسرهم على البقاء
لماذا تريدون البقاء؟
تكررت الأسباب التي تمنع الراغبين في المغادرة عندما سألت «بيم ريبورتس» المستجيبين الذين لم يقرروا بعد بخصوص المغادرة وغير الراغبين في المغادرة. حيث أرجع «31%» البقاء لأسباب مادية، وأشار «21%» إلى غلاء الإيجارات، وتحدث «16%» عن عدم توافر ممرات آمنة ومعيقات صحية.
كذلك برر «23%» من الراغبين في البقاء ذلك، بالخوف على ممتلكاتهم ومنازلهم من التعرض للنهب والتدمير، وأرجع «9%» رغبتهم في البقاء إلى استقرار مناطقهم.
ختام:-
تظهر نتائج الاستطلاع تباينًا في الأوضاع داخل ولاية الخرطوم، حيث يتضح أن الوضع الأمني يتسم بالخطورة العالية في بعض المناطق، بينما تحظى مناطق أخرى بدرجة أكبر من الاستقرار. وكذلك الأمر بالنسبة لتوافر الخدمات الحيوية والأدوية والسلع. وبناءً على ردود المستجيبين، يتضح أن محلية الخرطوم بحري هي الأقل استقرارًا في الخدمات الحيوية والسلع، والأكثر خطورة حسب تقييم المستجيبين. في المقابل، أظهرت تقييمات المستجيبين من محلية كرري أعلى نسبة من استقرار في محليات الخرطوم السبع.
أظهر التحليل أيضًا، ميل الموجودين داخل الخرطوم إلى خيار المغادرة بسبب خطورة الوضع الأمني وانتفاء مقومات الحياة من خدمات أساسية. علاوة على ذلك، اتضح أن العوامل المادية هي ذات الأثر الأكبر في اتخاذ المواطنين لقرار المغادرة أو البقاء، حيث ربط غالبية المستجيبين قرارهم في البقاء أو موانعهم من المغادرة، بتكاليف التنقل والسكن والمعيشة خارج الخرطوم.