أظهر تحليل فريق «سوداليتيكا»، في الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2024 إلى 15 نوفمبر 2025، بروز خطاب عدائي متكرر ومنسّق ضد اللاجئين السودانيين في مصر، يُعاد إنتاجه عبر موجات زمنية مختلفة، ويتصاعد تدريجيًا في حدّته التحريضية. وتشير تقارير سابقة إلى تكرار هذه الموجات، لا سيما عبر إعادة تفعيل الوسوم نفسها في أكثر من مناسبة، بالتركيز على تحليل معمق للوسمين «#ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي» و«#ترحيل_السودانيين_من_مصر».

ويظهر هذا الخطاب على نطاق واسع عبر حسابات وهمية ومجموعات مغلقة وصفحات غير موثوقة، تعمل على إعادة نشر المحتوى التحريضي وتضخيمه وتبرير التصعيد الأمني ضد اللاجئين، مما يزيد الاحتقان بين المجتمعات.

ويكشف تحليل هذه الوسوم عن مؤشرات على جهود منسّقة تستهدف اللاجئين، إذ يتصاعد الخطاب بالتزامن مع حملات أو إجراءات أمنية على الأرض. ويشير التحليل إلى تصاعد نشاط محتوى يتسم بتشابه لافت في الأنماط اللغوية والمضامين، مع إعادة تدوير المواد نفسها وإعادة نشرها بصيغ متقاربة من قبل حسابات مختلفة.

ويربط الخطاب المنتشر اللاجئين بالمشكلات الأمنية والاقتصادية والصحية في مصر، كما يُحمّلهم مسؤولية ما يُقدَّم بوصفه «انفلاتًا أخلاقيًا»، مع اتهامات تتعلق بسلوكيات مثل شرب الكحول و«البلطجة» أو اتهام النساء اللاجئات بـ«جلب رجال» إلى الأحياء السكنية، بالإضافة إلى استخدام أوصاف مهينة وعنصرية. ويتسم هذا الخطاب باستخدام معلومات مضللة ومختَلَقة، وتعميم الوقائع الفردية على سائر مجتمعات اللاجئين، إلى جانب التحريض بالإبلاغ عن اللاجئين غير النظاميين. ويسهم هذا النوع من المحتوى في دعم حملات الترحيل على نحو مباشر، وتطبيع العنف والتمييز ضد اللاجئين.

الشكل (11): يوضح ما إن كان خطاب الكراهية يستند في جوهره إلى معلومات صحيحة، أو مضللة، أو إلى مزيج من الاثنين

وتبيّن أن دلالة المصطلح لم تظل ثابتة، إذ يكشف تحليل رصد وسائل التواصل الاجتماعي أنّه مع انتشار المصطلح، أعاد عناصر «الدعم السريع» ومناصروها توظيف المصطلح في خطابهم، ليشير إلى مدنيين متهمين يُنظر إليهم بوصفهم «متفلتين» أو مرتبطين بالجريمة أو الفوضى ونهب الأسواق.

وبرزت في هذا السياق عصابات تُعرف بـ«الشفشافة»، وهي شبكات مسلحة أو أفراد ينشطون في عدد من الأحياء، يظهرون أحيانًا بزي «الدعم السريع»، وأحيانًا بزي الجيش، وفي حالات كثيرة بأزياء مدنية. وسعى قادة «الدعم السريع» إلى نفي صلة قواتهم بهذه الأفعال، عبر تسميتها «ظواهر سلبية»، بل وأنشأت إدارة تحت مسمى «محاربة الظواهر السلبية»، في محاولة لتقديم النهب بوصفه سلوكًا معزولًا تقوم به مجموعات «مدنية» خارجة عنها.

ولم يقتصر تحوّل المصطلح على انتقاله من وصفٍ لجرائم «الدعم السريع» إلى توصيف جرائم مدنية فحسب، بل تطوّر أيضًا إلى خطاب ذي حمولة إثنية ومناطقية، أُسقطت عبره تهمة النهب على سكان إقليمي دارفور وكردفان القاطنين في «هوامش» الخرطوم والجزيرة، لاسيما في أحياء مثل «العزبة» و«مايو» في ولاية الخرطوم وبعض أحياء ولاية الجزيرة.

وأسهم هذا التحول في إنتاج وصم جماعي، ترافق مع منشورات تدعو، على نحو مباشر، إلى تهجير هذه الفئات أو نزع صفة المواطنة عنها، ووصمها بالتعاون مع «الدعم السريع». 

يشير الأكاديمي والكاتب السوداني عبد الله علي إبراهيم في مقال بصحيفة «ذي إندبندنت»، إلى أن «مواطني الظواهر السلبية» هم فئة حضرية –غالبًا من سكان الصفيح والكرتون في شمال السودان، على سبيل المثال ما يعرف بـ«الحزام الأسود» في الخرطوم– تشعر بتراكم مظالم تجاه الدولة، وتعتقد أنها همّشتها أو تخلّت عنها.

ومع انهيار مؤسسات الدولة في بعض المناطق خلال سيطرة قوات الدعم السريع، وجدت هذه الفئة فرصة للتعبير عن غضبها المتراكم، وهو ما تجلى في النهب والانفلات.

مثّل توظيف قوات الدعم السريع لهذه الظاهرة في خطابها الإعلامي أداةً إستراتيجية لإعادة توجيه الاتهام؛ إذ جرى إسناد أعمال النهب مباشرةً إلى «مواطني الظواهر السلبية»، بما يسهم في إبعاد المسؤولية عن القوات نفسها، وربط هذه الممارسات بفئات اجتماعية تعاني أصلًا من الوصم، ومرتبطة في الخطاب العام بتفشي الجريمة والفساد.