يشهد اليمن منذ العام 2014 حربًا أصبحت إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم. وبدأت الحرب عندما تمكنت جماعة الحوثيين من السيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وجاء هذا التصعيد في سياق مضطرب يعود إلى الثورة اليمنية في العام 2011، والتي كانت جزءًا من موجة «الربيع العربي»، وأدت إلى إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد حكم دام ثلاثة عقود. ومع ذلك، لم تنجح الفترة الانتقالية التي تلت الثورة في تحقيق الاستقرار، إذ واجه الرئيس هادي تحديات كبيرة، بما في ذلك تمرد الحوثيين في الشمال واستياء واسع النطاق من الفساد والبطالة.

وتصاعدت الأحداث بسرعة في مطلع العام 2015، عندما توسع الحوثيون في السيطرة على مناطق واسعة من اليمن، مما دفع هادي إلى الفرار إلى عدن ثم إلى السعودية. وردًا على ذلك، شكلت المملكة العربية السعودية تحالفًا عسكريًا تحت قيادتها لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، معلنةً في مارس 2015 بدء عملية «عاصفة الحزم» التي تضمنت حملة جوية مكثفة وفرض حصار بحري وجوي. وكان الهدف المعلن للتحالف استعادة الشرعية وإجبار الحوثيين على الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، لكن الحرب سرعان ما تحولت إلى طريق مسدود، مع تعقد المشهد بسبب تدخل أطراف إقليمية ودولية وتشظي الوضع الداخلي.

مع استمرار الحرب، برزت انقسامات جديدة داخل المشهد اليمني، لا سيما في الجنوب، حيث ظهرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، قوةً رئيسةً تطالب باستعادة دولة الجنوب التي كانت قائمةً قبل الوحدة اليمنية في العام 1990. وأدى ذلك إلى مواجهات مسلحة بين القوات الموالية لهادي وتلك التابعة للمجلس الانتقالي، لا سيما في عدن، مما فاقم تعقيد الصراع، وحوّله من مواجهة ثنائية إلى حرب متعددة الأطراف. وفي خضم هذا التشظي، حاولت دول التحالف إدارة تحالفات متضاربة، وفيما دعمت السعودية الحكومة المعترف بها دوليًا، قدمت الإمارات الدعم للمجلس الانتقالي وقوات محلية أخرى في مواجهة تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

منذ البداية، كانت الآثار الإنسانية للحرب مروعة. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 24 مليون يمني –أي نحو 80% من السكان– إلى مساعدة إنسانية عاجلة، في حين يعيش الملايين على حافة المجاعة. وزاد تفشي الأمراض، مثل الكوليرا الذي أصاب مئات الآلاف، من معاناة المدنيين، لا سيما مع تدمير البنية التحتية الصحية وتدهور الخدمات الأساسية. وأدى الحصار المفروض من قبل التحالف، والذي حد من دخول الإمدادات الغذائية والدوائية، إلى تفاقم الأزمة. فيما استهدفت الغارات الجوية للتحالف مواقع مدنية على نحو متكرر، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأسواق، مما خلف آلاف الضحايا من المدنيين.

وعلى الصعيد الدولي، اتُهمت إيران بدعم الحوثيين عسكريًا وسياسيًا، وهو ما نفته طهران مرارًا، فيما واجه التحالف السعودي انتقادات دولية واسعة بسبب الضربات الجوية التي أسفرت عن سقوط مدنيين، بالإضافة إلى اتهامات باستخدام أسلحة محظورة. ومن جانب آخر، دعمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التحالف عبر توريد الأسلحة والمساعدات الاستخباراتية، متجاهلةً الضغوط المتزايدة من منظمات حقوقية لوقف هذه المبيعات. وفي المقابل، حاولت الأمم المتحدة الاضطلاع بدور الوسيط، وقدمت عدة مبادرات لوقف إطلاق النار، لكن معظمها فشل بسبب انتهاكات من جميع الأطراف وعدم توافر إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الصراع.

وشهدت السنوات اللاحقة محاولات متكررة لإحلال السلام، أبرزها اتفاق ستوكهولم في العام 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار في «الحديدة»، الميناء الحيوي الذي يسيطر عليه الحوثيون، لكن التطبيق الفعلي للاتفاق ظل هشًا. وفي الوقت نفسه، أدت الاغتيالات السياسية، مثل مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العام 2017 بعد انقلابه على تحالفه مع الحوثيين، إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار. وبحلول العام 2022، تشكّل مجلس رئاسي جديد بدعم من السعودية لقيادة الحكومة المعترف بها دوليًا، لكن النفوذ الفعلي ظل محدودًا أمام سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء كبيرة من الشمال.

واليوم، ما تزال الحرب مستعرة رغم التراجع النسبي للعمليات العسكرية المكثفة. وفي حين يسيطر الحوثيون على العاصمة والمناطق الشمالية، تتمركز الحكومة في عدن، ويعاني الجنوب من صراعات داخلية بين القوى المحلية. وتدهور الاقتصاد اليمني على نحو كارثي، مع انهيار العملة المحلية وتوقف رواتب العاملين، مما دفع الملايين إلى الاعتماد الكلي على المساعدات الدولية.