وفقًا لأستاذ العلوم السياسية، وليد الدروزي، يمكن تمييز النزاع عن الصراع، بأن النزاع أقل حدة وشمولًا من الصراع. يُعرف النزاع عادةً على أنه “خلاف بين دولتين أو أكثر حول مسائل أو قضايا محددة، ويمكن أن ينشأ بين الأفراد والجماعات داخل الدولة الواحدة”. أما الصراع فهو “تناقض الإرادات الوطنية والقومية، أو تناقض الإرادات الكبرى”. وبناءً على هذا التمييز، يمكن تصنيف الأحداث العنيفة ذات الطابع القبلي بوصفها “نزاعات قبلية”.

النزاع القبلي: 

تصنف النزاعات وفق معايير عدة أبرزها: 

• معيار المضمون: كالنزاعات القومية والإثنية والمذهبية والقبلية، أو النزاعات السياسية أو القانونية والجغرافية أو الإيديولوجية. 
• معيار وعي الأطراف: كالنزاع الكامن والنزاع الظاهر.
• معيار عدد الأطراف: نزاع ثنائي أو نزاع متعدد. 
• معيار المستوى: فحسب هذا المعيار هناك نزاعات محلية ونزاعات دولية (إقليمية أو عالمية).
• معيار التفاعل: كالنزاعات الدبلوماسية، النزاعات غير المؤسسية، النزاعات المسلحة.

يقول الدروزي بأن وصف نزاع ما بأنه إثني أو قبلي يعني أن التناقض والاختلاف في المصالح بين طرفين أو أكثر مضمونه إثني أو قبلي. كما يعرف مختص العلاقات الدولية، مايكل براون، النزاع الإثني بإنه “نزاع بين دولتين أو عدة جماعات إثنية حول دعاوى وخلافات مهمة تتعلق بقضايا اقتصادية و سياسية أو اجتماعية أو إقليمية. فالنزاع أو الحرب الإثنية هي شكل من أشكال العنف المنظم بحيث يتم قياس الجماعات والقيم بلغة الإثنية”.

جذور النزاع القبلي في دارفور: 

يعتبر إقليم دارفور أحد أكثر الأقاليم التي شهدت نزاعات إثنية حادة في السودان منذ مطلع القرن الحالي، حيث كان لتلك النزاعات انعكاس وتأثير كبيرين على السودان وجواره العربي والإفريقي. بالنظر للخريطة رقم «1» نلاحظ أن غالبية النزاعات القبلية في السودان خلال الفترة المذكورة متركزة في إقليم دارفور.

 لخص الدروزي أبرز أسباب النزاع القبلي في دارفور في التالي:

1. العوامل الطبيعية والاختلافات البيئية العميقة بين مناطق الإقليم الذي يعيش سكانه على الرعي. 
2. الصراع على الأرض والمرعى.
3. سيادة النظام القبلي في إقليم دارفور الذي هو بالإساس مجتمع عشائري يضم أكثر من 115 قبيلة من أصل 570 قبيلة سودانية.
4. التداخل القبلي مع دول الجوار وانتشار السلاح وعدم قدرة هذه الدول على ضبط حدودها. 
5. التهميش وغياب التنمية وسوء توزيع الموارد بين دارفور وباقي أقاليم البلاد، وبين المناطق المختلفة داخل إقليم دارفور نفسه.
6. إلغاء الإدارة الأهلیة بالإقليم التي كان یدیرها رجال یتمتعون بسلطات واسعة متمرسون عليها، من قبل حكومة الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري، وهو ما ترك فراغًا كبيرًا في الحياة السياسية والاجتماعية المحلية عجزت الدولة عن سده.
7. تفكك جیش جمهوریة إفريقيا الوسطى، ودخول معظم مقاتليه إلى دارفور، حیث كانت غالبیته من قبائل سودانیة.
8. هشاشة البنية السوسيوثقافية للتنظيم الاجتماعي في دارفور، بالإضافة إلى أنه مجتمع ريفي بنسبة «80%»  وتدني مستويات التعليم وارتفاع نسب الأمية.
9. البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بإقليم دارفور والسودان ككل، حيث كان للفواعل الإقليمية دور في هذا النزاع الإثنو-قبلي بدءًا بالجوار السیئ وتدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار، ناهيك عن الامتداد القبلي لدارفور في دول الجوار.