تتوزع مسارات الإبلاغ وطلب الدعم للناجيات من العنف الميسّر تقنيًا ضد النساء في السودان بين أطر رسمية، ومؤسسات مجتمع مدني، وشبكات دعم مجتمعية غير رسمية، إلى جانب أدوات الحماية الرقمية الذاتية. غير أنّ هذا التعدد في المسارات لا يعكس بالضرورة كفاية في آليات الإنصاف، إذ يقابله تحدٍّ مركب يرتبط بصعوبة الوصول إلى العدالة، وتراجع الثقة في المؤسسات القائمة، فضلًا عن العوائق الأمنية والاجتماعية التي تجبر الكثير من الناجيات على العزوف عن الإبلاغ والبحث عن آليات حماية بديلة.

تضم المنظومة الرسمية المفترض بها تقديم الحماية والإنصاف كلًا من الشرطة والأقسام الجنائية، والنيابات المختصة بجرائم المعلوماتية، والمحاكم، بالإضافة إلى الوحدات المتخصصة مثل «وحدة حماية الأسرة والطفل» و«وحدة مكافحة العنف ضد المرأة»، ومفوضية العون الإنساني. وعلى الرغم من وجود هذه الهياكل، فإن واقع الحال يكشف عن محدودية فعاليتها وتدني الثقة العامة بكفاءتها وحيادها. 

وتتجلى هذه الفجوة في شهادات الناجيات؛ إذ روت علا (اسم مستعار) ترددها بعد صدور أمر القبض على المتهم، وقرارها النهائي بسحب البلاغ، قائلةً: «كان قسم الشرطة في حيّنا مشهورًا بالتعذيب، حتى إن أحد المحتجزين قُتل بداخله. ولم نكن نريد أن نكون شريكات في جريمة أخرى». كما تطرقت إلى تعنّت أفراد الشرطة، والترهيب الذي تعرضت له مع صديقاتها عندما بدأ الضابط باستجوابهن عن نشاطهن السياسي بنبرة عدائية، مبيّنةً: «عند وصولنا إلى القسم، انتابني الخوف من أن نتحول من شاكيات إلى متهمات». وأكدت ذلك الناشطة والمحامية التي تحدث إليها فريق البحث: «مع الأسف، مصير قضايا العنف الرقمي مرهون بمزاج الضابط لا بالنصوص القانونية».

وتتضاعف هذه العوائق الشديدة في ظل ظروف الحرب الراهنة في السودان، والتي أدت إلى تعطل شبكات العدالة وتفاقم غياب الحماية القانونية والدعم المؤسسي. 

وفي مقابل تراجع المنظومة الرسمية، تُشكّل المنظمات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المسار الأكثر استجابة لاحتياجات الناجيات. وتتدرج هذه الفئة بين المبادرات المحلية مثل «مبادرة لا لقهر النساء»، ومركز أبحاث المرأة بجامعة الأحفاد، ومنظمة «سيما»، إلى جانب الجمعيات النسوية وغرف الطوارئ والمبادرات المجتمعية الميدانية، وصولًا إلى المنظمات الدولية والأممية مثل «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» و«منظمة العفو الدولية». 

وعلى الرغم من أنّ هذه الجهات النسوية والحقوقية تمثل الملجأ الأول والأبرز للمتضررات، فإنّ قدرتها على الاستجابة الشاملة تظل مكبلة بعوائق هيكلية حادة، تتمثّل في محدودية الموارد المالية واللوجستية المتاحة للخدمات المباشرة، وضيق نطاق الانتشار الجغرافي، خاصةً في المناطق الأشد تأثراً بالنزاع المسلح، علاوةً على المخاطر الميدانية والأمنية الجسيمة التي تلاحق النشطاء والفاعلات الحقوقيات.

ويفرض هذا الواقع على العديد من النساء اللجوء إلى الحماية الذاتية عبر مواجهة الابتزاز مباشرةً على المنصات الرقمية، أو تفضيل الحماية المجتمعية والاعتماد على شبكات الدعم القريبة لطلب المساندة النفسية، بدلًا من المسار العدلي، خوفًا من الوصمة الاجتماعية أو الانعكاسات القانونية المضادة. كما يفضّل أغلب المتضررات التزام الصمت وعدم اتخاذ أيّ إجراء رسمي، أو اللجوء إلى تغيير أسمائهن وحساباتهن أو مغادرة المنصات الرقمية تمامًا لتجنب الاستهداف، لا سيّما في بيئة اجتماعية تسود فيها ثقافة لوم الضحية.

يتكامل هذا المشهد مع ما تظهره التقارير الحقوقية الصادرة عن منصات ومبادرات مهتمة بقضايا المرأة مثل منصة «الأمل والعمل»، والتي تؤكد أنّ الخوف من الوصم المجتمعي، مقترنًا بغياب مؤسسات عدلية مستقلة وفاعلة، يدفع قطاعًا واسعًا من النساء إلى التزام الصمت والتنازل عن حقهن في الإبلاغ. فالاعتقاد الراسخ بأنّ الإبلاغ لن يفضي إلى الحماية أو المحاسبة، بل قد يجلب الانتقام والوصم، يجعل تفضيل «عدم الإفصاح» خيارًا اضطراريًا للنجاة.