اعتمد تحليل هذه الظاهرة على دراسة معمقة لـ 15 صفحة ضمن الشبكة، إذ صُنف الخطاب الذي يمكن وصفه بأنه خطاب كراهية إلى ثلاث فئات رئيسة بناءً على الفئات المستهدفة أو طبيعة الخطاب نفسه.

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، شهد السودان ارتفاعًا حادًا في خطاب الكراهية عبر الإنترنت. وعلى خطورة الوضع، كانت استجابة منصات التواصل الاجتماعي ضعيفة، بل –في كثير من الأحيان– غائبة تمامًا، مما سمح بانتشار خطاب الكراهية دون مساءلة أو تدخل فعال.

تحظر معظم منصات التواصل الاجتماعي خطاب الكراهية والتحريض في سياساتها، إذ تمنع «ميتا»، على سبيل المثال، المحتوى الذي يستهدف الأفراد أو المجموعات بناءً على العرق أو الدين. وتحظر أيضًا المقارنات المهينة للبشر بالحيوانات، والاتهامات الجماعية بجرائم خطيرة أو سلوكيات غير أخلاقية، كما تمنع الدعوات إلى الأذى أو التهديد بالكوارث أو الوفاة، وكذلك تفعل «تيك توك» إذ تحظر خطاب الكراهية بجميع أشكاله، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، ويشمل ذلك الصور النمطية، الإهانات، الرموز المشفرة، والميمات التي تروّج للتمييز. وتقول المنصة إنها تستخدم تقنيات متقدمة ومراقبين بشريين لرصد المخالفات.

يظهر هذا التقرير أن «تيك توك» تعتبر وبلا منازع المنصة الأساسية التي يتم عبرها إنتاج ونشر خطاب الكراهية المرتبط بالنزاع في السودان. فمعظم المحتوى المحرّض الذي تنتجه الشخصيات المعروفة باستخدام هذا النوع من الخطاب يُبث أولًا عبر«تيك توك» من خلال البثوث المباشرة، قبل أن يُعاد توظيفه على منصات أخرى مثل فيسبوك ويوتيوب. هذا النمط يجعل من تيك توك مصدرًا رئيسيًا في سلسلة انتشار هذا الخطاب، دون أن يُلاحظ وجود أي تدخل فعلي أو مساءلة واضحة من قبل إدارة المنصة، رغم تعهدها العلني بمحاربة الكراهية بجميع أشكالها.

ولا يقتصر انتشار خطاب الكراهية في السودان على الفضاء الرقمي، بل يمتد ليترك آثارًا حقيقية ومميتة على الأرض. فعلى سبيل المثال، سبقت أحداث العنف ضد سكان «الكنابي» في ولاية الجزيرة بوسط السودان حملات كراهية مكثفة. واستهدفت هذه الحملات سكان «الكنابي» باتهامات بأنهم يعملون لمصلحة قوات الدعم السريع أو يتعاونون معها، وصاحبتها دعوات متكررة لإزالة «الكنابي» من الولاية، مما ساهم في تأجيج العنف ضدهم وتصعيد التوترات على الأرض.