لا يوجد تعريف موحد لخطاب الكراهية، إذ تتباين مفاهيمه وفقًا للسياقات القانونية والبحثية المختلفة، ما أدى إلى نشوء أدبيات واسعة ومتعددة التخصصات تبحث في آثاره وتداعياته من المختصين في مجالات القانون والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وغيرها. ففي حين يعرفه بعضهم بأنه أيّ خطاب يهاجم أو يحط من شأن فرد أو مجموعة بناءً على هويتهم، مثل العرق أو الدين أو الجنس، يركز آخرون على قدرة هذا الخطاب على إلحاق الأذى وتأجيج العنف. وقد أدى هذا التباين إلى ظهور مفاهيم أكثر تحديدًا، مثل «الخطاب الخطير» و«خطاب الخوف» اللذين يركزان على الآثار المدمرة لخطاب الكراهية.

تختلف كذلك وجهات النظر بين الباحثين بشأن كيفية التعامل مع خطاب الكراهية. على سبيل المثال، يرى أستاذ القانون في جامعة هارفارد نواه فيلدرمان، أن خطاب الكراهية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي وحقوق الأفراد، خاصةً الفئات المهمشة. وهو يؤيد فرض قيود على خطاب الكراهية من خلال التشريعات والرقابة، ويعتقد أن حرية التعبير ليست مطلقة ويجب أن تُقيّد عندما يتعلق الأمر بحماية الأفراد من الأذى النفسي والاجتماعي.

على الجانب الآخر، تدافع أستاذة القانون في جامعة نيويورك نادين ستروسين، بقوة، عن حرية التعبير المطلقة، حتى عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية. وتعتقد ستروسين أن الرقابة على خطاب الكراهية قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتُستخدم أداةً لقمع الأصوات المعارضة. وتؤكد أن الخطاب، حتى وإن كان مسيئًا، يجب أن يُواجه بمزيدٍ من الخطاب وليس بالرقابة، وترى أن الحوار المفتوح هو أفضل وسيلة لمواجهة الأفكار الضارة.

وفي العام 2012، أطلقت الأمم المتحدة، عبر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، «خطة عمل الرباط» بوصفها إطارًا إستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز حرية التعبير وحمايتها في جميع أنحاء العالم. وتُعد «خطة عمل الرباط» وثيقة مرجعية مهمة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية، مع الحفاظ على احترام حقوق الإنسان الأخرى.

وتهدف الخطة إلى تحديد الإطار القانوني والأخلاقي للتعامل مع خطاب الكراهية، مع التشديد على ضرورة التمييز بين الخطاب الذي يحمي حقوق الإنسان والخطاب الذي يهددها. وكذلك تشدد الخطة على أهمية ضمان حرية التعبير بوصفها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وتؤكد أن هذه الحرية يجب ألا تُتخذ ذريعة لترويج خطاب الكراهية أو العنف.

وتحدد خطة عمل الرباط اختبارًا من ستة أجزاء لتحديد مدى خطورة الخطاب وإمكانية تحوله إلى أفعال عنيفة أو تمييزية:

ومع استمرار الحرب، تغيرت دلالات المصطلح مجددًا، إذ بدأ مؤيدو الجيش السوداني في استخدامه لوصف قوات الدعم السريع والمتعاونين معها، مما أدى إلى انتشار أوسع للمصطلح على منصات التواصل الاجتماعي. ومع أن استخدام المصطلح لم يُعد حكرًا على وصف مجموعات محددة، فإنه ما يزال يحمل دلالة سلبية تبرز تصورات عن التبعية والخضوع في سياق الصراع الحالي – انظر إلى الصور «8» و«9» و«10».

نموذج للمنشورات التي تستخدم مصطلح «عرب الشتات» لوصف إثنيات أو مجموعات سكانية:

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح خطاب الكراهية أكثر انتشارًا وتأثيرًا. ولاحظ الباحثون تزايدًا في الممارسات العنصرية وخطابات الكراهية على المنصات الرقمية، إذ أصبحت منصات، مثل «ريديت» و«يوتيوب» و«إكس» و«فيسبوك»، بيئات خصبة لانتشار الخطابات العنصرية والتحريضية.

وسلّط تقرير صادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس 2018، الضوء على الدور الذي اضطلعت به منصة «فيسبوك» في تفاقم الأزمة الإنسانية في ميانمار. وأشار التقرير الذي نُشر في العام 2018 إلى أن المنصة الاجتماعية العملاقة كانت أداة رئيسة في نشر خطاب الكراهية والدعاية التي ساهمت في تأجيج العنف ضد الأقلية المسلمة «الروهينغا». 

و«الروهينغا» هم أقلية عرقية ذات أغلبية مسلمة مقرها ولاية راخين شمالي ميانمار. وفي أغسطس 2017، فرّ أكثر من 700,000 من «الروهينغا» من «راخين» عندما شنّت قوات الأمن في ميانمار حملة مستهدفة من القتل والاغتصاب وحرق المنازل على نطاق واسع وممنهج. وجاء العنف بعد عقود من التمييز والاضطهاد والقمع الذي ترعاه الدولة ضد «الروهينغا» والذي يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.

وفي الأشهر والسنوات التي سبقت الحملة العنيفة ضد «الروهينغا»، أصبحت «فيسبوك» في ميانمار غرفة صدى للمحتوى المعادي لـ«الروهينغا»؛ إذ أغرقت جهات مرتبطة بالجيش الميانماري ومجموعات بوذية قومية متطرفة المنصة بمحتوى معادي للمسلمين، بما في ذلك معلومات مضللة تدعي أن هناك «استيلاءً إسلاميًا» قادمًا، وتصور «الروهينغا» وكأنهم «غزاة».

في العام 2014، حاولت «ميتا» –مالكة «فيسبوك»– دعم مبادرة مدنية لمكافحة الكراهية تُعرف باسم «بانزاغار» أو «كلام الزهور»، من خلال نشر ملصقات لمستخدمي «فيسبوك» لنشرها ردًا على المحتوى الذي يحرض على العنف أو التمييز. وحملت الملصقات رسائل مثل «فكر قبل أن تشارك» و«لا تكن سببًا للعنف».

ومع ذلك، لاحظ الناشطون أن هذه الملصقات كانت لها عواقب غير مقصودة. وفسرت خوارزميات «فيسبوك» استخدام هذه الملصقات على أنها علامة على إعجاب المستخدمين بالمنشور، مما أدى إلى تعزيز ظهور المنشورات التحريضية. وبدلًا من تقليل عدد الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى المحرض، جعلت الملصقات هذه المنشورات أكثر بروزًا.

ووفقًا لتقرير بعثة تقصي الحقائق، استُخدمت منصة «فيسبوك»، على نحو ممنهج، من قبل مجموعات متطرفة وحتى من قبل بعض الجهات الحكومية في ميانمار لنشر معلومات مضللة وخطابات تحريضية. وأشار التقرير إلى أن هذه المحتويات ساعدت في خلق مناخ من الخوف والكراهية، مما أدى إلى تصعيد العنف الذي شهدته البلاد، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والتهجير القسري لمئات الآلاف من «الروهينغا».  

وأشارت البعثة الأممية إلى أن «فيسبوك» فشلت في التعامل بفعالية مع هذه الانتهاكات، إذ لم تتخذ إجراءات سريعة وكافية لمنع انتشار المحتوى الضار. وأكد التقرير أن المنصة أصبحت «أداة قوية» لتعزيز الانقسامات الاجتماعية وتأجيج الصراعات في البلاد.  

وكذلك كشف تحقيق أجرته وكالة «رويترز» عن الدور الخطير الذي اضطلعت به منصة «فيسبوك» في انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة «الروهينغا» في ميانمار. وشمل المحتوى منشورات وهمية وصورًا مزيفة ومقاطع فيديو مُحرّضة، تُداولت على نطاق واسع بين مستخدمي المنصة في ميانمار. وأشار التحقيق إلى أن «فيسبوك» فشلت في مراقبة هذا المحتوى مراقبةً فعالة، مما سمح بانتشاره وتأثيره السلبي في الرأي العام.  

أحد الأمثلة الصادمة التي أبرزها التحقيق كان استخدام «فيسبوك» لنشر أخبار كاذبة عن هجمات مزعومة من قبل «الروهينغا»، مما أدى إلى تصعيد العنف ضدهم. بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت المنصة لتنسيق هجمات ضد قرى «الروهينغا»، مما أدى إلى عمليات قتل وتهجير جماعي.

التقرير أشار أيضًا إلى أن «فيسبوك» كانت تفتقر إلى الموارد الكافية لفهم السياق المحلي في ميانمار، إذ كانت اللغة البورمية واللهجات المحلية تمثل تحديًا كبيرًا لفِرَق المراقبة التابعة للمنصة. وسمح هذا القصور بانتشار المحتوى الضار دون رقابة فعالة.  

في أعقاب هذا التحقيق، واجهت «فيسبوك» ضغوطًا دولية لتحسين آليات مراقبة المحتوى على منصتها، لا سيما في المناطق التي تشهد صراعات إثنية أو سياسية. كما أثار التقرير تساؤلات بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا في منع استخدام منصاتها للتحريض على العنف. وفي أبريل من العام نفسه، أخبر مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرج أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأن موقع التواصل الاجتماعي سيوظّف عشرات المتحدثين البورميين الآخرين لمراجعة خطاب الكراهية المنشور في ميانمار.

إلا أنّ «ميتا» تراجعت عن ادعائها ببذل جهود للتصدي لخطاب الكراهية على منصتها، إذ أعلنت في الأسبوع الأول من 2025 عن تغييرات في سياساتها تتعلق بمراقبة المحتوى، مما قد يؤدي إلى زيادة انتشار خطاب الكراهية والمحتوى المسيء على المنصة. وفقًا لتقارير إعلامية، ستقلل «ميتا» من مراقبة المحتوى الذي يُعد «منخفض الخطورة»، في حين ستُبقي على الرقابة فقط على المحتوى الذي يُصنف بأنه «عالي الخطورة» مثل المحتوى المتعلق بالإرهاب.  

وأثارت هذه القرارات انتقادات من قبل ناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، الذين عبروا عن قلقهم من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة خطاب الكراهية ضد المجتمعات المهمشة والأقليات الأخرى. ومع أن «ميتا» ادعت أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز حرية التعبير، يرى نقاد أنها قد تقوض هذه الحرية لكثيرين. إذ أن حرية التعبير لا تعني فقط القدرة على التعبير عن الآراء، بل تشمل أيضًا القدرة على الوصول إلى المعلومات دون خوف. وبسماحها بانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، قد تُسهم «ميتا» في تسميم البيئة الرقمية وتقويض النقاش العام القائم على الحقائق.