تصاعدت العديد من الأصوات المنددة بالانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع «الجيش السوداني والدعم السريع». وسلطت منظمة «العفو الدولية» الضوء، في تقرير، على الأذى الذي لحق بالمدنيين جراء الحرب الدائرة في السودان من عدة جوانب. ويَخلُص التقرير، بعد إجراء تحليل قانوني لمبادئ التمييز والتناسب والهجمات العشوائية، إلى أن الأضرار التي لحقت بالمدنيين كانت «غير متناسبة وعشوائية». كما يشير التقرير إلى أن الأضرار المستمرة التي طالت المدنيين على مدى فترة طويلة توحي بعدم اتخاذ أطراف النزاع الاحتياطات اللازمة لحمايتهم.

وبتحليل مقاطع الفيديو والمعلومات مفتوحة المصدر التي تناولها هذا التحقيق والتي توثق وجود سوق سلاح في منطقة «السوق المركزي»، يهدف هذا الجزء من التقرير إلى دراسة ما إن ما كانت السوق هدفًا عسكريًا مشروعًا، ومدى التزام الجيش السوداني بمراعاة مبادئ الاحتياط والتمييز والتناسب.

تكثف النشاط العسكريّ في السوق، مثل بيع الأسلحة والذخائر، مما جعلها عينًا «مزدوجة الاستخدام». وذكرت المجلة الدولية للصليب الأحمر جدالًا بأن «العين التي تؤدي وظائف مدنية وعسكرية «العين ذات الاستخدام المزدوج» تعتبر هدفًا عسكريًا في المجمل». وتذكر المجلة كذلك أهمية مبدأ التناسب والاحتياط والأخذ في الاعتبار الأضرار العرضية، مثل اضطرار المدنيين إلى التوقف عن استخدام السوق، والآثار الارتدادية الناجمة عن الأضرار، وغيرها. وذكر وزير الإعلام المعين حديثًا خالد الإعيسر في حسابه على موقع «إكس»، في أغسطس الماضي، أنّ «السوق المركزي» تحولت إلى سوق لبيع الأسلحة والذخائر والمنهوبات والمخدرات، عقب سيطرة عناصر «الدعم السريع» على المنطقة جنوبي الخرطوم. 

بناءً على المعطيات السابقة، من المحتمل أن تكون السوق هدفًا عسكريًا، ولكن وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2675 الذي اعتمد بالإجماع وينطبق على جميع النزاعات المسلحة، تكون الحكومة السودانية مُلزَمة بحماية هذه المنشأة المدنية، إذ تعد «السوق المركزي»، في الأصل، سوقًا شعبية مدنية. ولكن وفقًا لمقاطع الفيديو المحللة في الفقرات السابقة وفي ضوء الأحداث الموثقة لاستهداف «السوق المركزي»، تثار تساؤلات بشأن الالتزام بالمعايير الدولية لحماية المنشآت المدنية، إذ تنص الفقرة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2675 على أنه «لا يجوز القيام بعمليات عسكرية ضد المساكن وغيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم».

ويأتي القانون الدولي الإنساني –الذي يرتكز على معاهدة جنيف وبروتوكولاتها الأربعة– منظمًا لسير الأعمال العدائية في أوقات الحرب، تحديدًا مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. ويقضي مبدأ التمييز بضرورة التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، كما يحظى المدنيون بالحماية بموجب القانون. 

ويُؤطر القانون الدولي الإنساني سلوك أطراف النزاع –بصرف النظر عن من بدأ القتال– ويهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة في أوقات الحرب. ويهدف القانون إلى حماية جميع الأشخاص الذين لا يشاركون في أعمال العنف المسلح، إذ يشمل بالحماية الذين يعجزون عن المشاركة في الحرب مثل الجنود الجرحى والأسرى. 

تأتي حماية المدنيين ضمن نصوص البروتوكول الإضافي الثاني للقانون الدولي الإنساني، ويفرد البروتوكول جزءًا يختص بحماية الأعيان المدنية وهي جميع الممتلكات أو المنشآت التي لا تُستخدم للأغراض العسكرية، وتشمل المرافق الحيوية التي تلبي احتياجات السكان المدنيين، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات والمنشآت الثقافية والموارد الأساسية كالمياه والطاقة. كما يحظر القانون وضعها موضع الهجوم في المادة «14»: حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة التي تنص على «حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها».

يعتمد مبدأ الاحتياط على الإجراءات الوقائية التي يتخذها أطراف النزاع بغرض حماية المدنيين وحصر الضرر على الأهداف العسكرية فقط. وتتفاوت هذه الإجراءات وفقًا للهدف العسكري وكثافة الكتلة السكانية بالمنطقة موضع الهجوم. ويعد التزام القادة العسكريين بهذه الإجراءات أمرًا مفصليًا في أوقات النزاع، لا سيما في حالة الدول المصدقة على القانون الدولي الإنساني مثل جمهورية السودان.